وجهين : أحدهما : أنّ الافعال أحداث من الأسماء والحدث فرع على محدثه . والثاني : أنّ الاسم يستقيم بلا فعل والفعل لا يستقيم الا باسم . وما لا يستقيم الّا بغيره يجب أن يكون فرعا عليه . فإذا صحت فرعية الفعل بهاتين العلتين قلنا فأن كلّ شيء دخل عليه علتان فرعيتان فقد أشبهه الفعل بتينك العلّتين ومنع الصّرف ولم يدخله من الاعراب الّا ما دخل الفعل فقط ونحن نذكر العلل الفرعيّة وندلّ على فرعيتها حيث نذكر عددها في الفصل « الذي يلي هذا الفصل » « 125 » . [ فصل : وأما العلل المانعة ] فصل : وامّا كم العلل المانعة من الصّرف فهي تسعة التعريف ، والعجمة والعدل / 213 / والزيادة ، والصفة ، والتركيب ، والوزن والجمع ، والتأنيث وقد جمعها بعضهم « 126 » في بيتين « وهو المصري » « 127 » .

--> ( 125 ) ساقطة من : ك . ( 126 ) ابن السراج في : م ، ت ، ك « سبقت ترجمته في ص 76 » . ( 127 ) ساقطة من : م ، ت ، ك .